عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الإتصالات محمد شقير، وجرت مناقشة مستفيضة لقطاع الإتصالات ووضعت دراسة عن المرحلة القادمة لقطاع الإتصالات الذي هو من أهم القطاعات في البلد على المستويين الإقتصادي والخدماتي.
وتم التركيز على ضبط الإنفاق وفق ما أعلن رئيسها وعلى ضرورة تحقيق إيرادات الدولة ومنع الهدر وعلى جدول أعمال متكامل للمرحلة المقبلة وتطبيق قانون الإتصالات رقم 431/2002 المتضمن تعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وضرورة القيام بالإصلاحات في كل المجالات، حيث تم الإتفاق على مسائل أساسية من ضمنها التوظيف في أوجيرو وألفا وتاتش.
وتعهد شقير أن يكون التوظيف بحسب الكفاءة والمباراة وأن لا يجري التوظيف وفق الضغوط السياسية إضافة إلى ضبط الإنفاق حيث أن هناك آلاف الخطوط الخليوية مع بعض الموظفين الذين ليس لديهم سقف لحجم الاتصالات.
